الجزائر

تنتخب الجزائر على المستوى الوطني رأس الدولة - الرئيس - والهيئة التشريعية. وينتخب الشعب الرئيس كل أربع سنوات، أما البرلمان الجزائري فيتم انتخابه كل خمس سنوات في دوائر تتألف من عدة مقاعد من خلال نظام التمثيل النسبي أو القوائم المغلقة. ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين، الأول: المجلس الشعبي الوطني ويسمى "بالمجلس السفلي للتشريع"، والثاني: مجلس الأمة ويسمى" بالمجلس الأعلى للتشريع".

ويضم المجلس الشعبي الوطني 462 مقعدا من بينها ثمانية 8 مقاعد مخصصة للجاليةّ الجزائرية بالخارج، موزعة على 48 دائرة انتخابية بالداخل و ست 6 مناطق بالخارج. أما مجلس الأمة فيتكون من 144 عضو يتم إنتخاب 96 عضو عن طريق المجالس المحلية و48 عضو يتم تعيينهم عن طريق الرئيس.

وقد أدخلت على قانون الإنتخابات بعض التعديلات مثل زيادة عدد نواب المجلس الشعبي الوطني ، وزيادة التمثيل النسوي باشتراط كوتة نسائية في كل قائمة، حيث أقر البرلمان الجزائري نص قانوني مرفق بقانون الإنتخابات ليزداد أعضاء المجلس من 389 إلى 462 ويفترض بهذه الزيادة في عدد النواب أن تعكس التزايد في الحجم الديمغرافي لسكان الجزائر وتحسين التمثيل السياسي.

 



الجزائر: انتصار الوضع القائم PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

بعد الغياب الواضح لحركات احتجاجية واسعةalt النطاق في الجزائر، ها هي نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الخميس الماضي تشير إلى انتصار الوضع القائم. ففي حين فازت الأحزاب الإسلامية بالأكثرية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة في تونس ومصر والمغرب، تحافظ جبهة التحرير الوطني في الجزائر على الموقع الأول، بهامش أكبر بكثير مما توقّعه معظم المراقبين، مع فوزها بـ221 مقعداً من أصل 462. كما حقّق الحزب الأساسي الآخر المتحالف مع الرئاسة، التجمّع الوطني الديمقراطي، نتائج جيدة أيضاً بحصوله على 70 صوتا ً وتعتبر الولايات المتحدة وأوروبا أن تعزيز جبهة التحرير الوطني موقعها والأداء السيء نسبياً للإسلاميين هو خبر سار، و تنفّستا الصعداء إزاء الوضع "المستقرّ" في خضم الانتفاضات في مصر وليبيا وتونس.

 
احتمالات مفتوحة:هل تلحق الجزائر بموجة الصعود الإسلامي في الانتخابات؟ PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

ما يتعلق بالخوف من تزوير الانتخابات، رغمalt الإعلان عن مشاركة الاتحاد الأوروبى بوفد يتكون من 120 مراقباً فى الانتخابات التشريعية، فبعض المحللين يشككون فى قدرة المراقبين الأوروبيين على لعب دور حاسم فى منع عمليات التزوير التى تكررت فى انتخابات سابقة.يواجه المرشحون صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين. وبحسب الصحف الجزائرية، فإن التجمعات الانتخابية التى تنظمها الأحزاب لا تجذب جماهيرية كبيرة، حتى إن حزب جبهة التحرير الوطنى، صاحب الأغلبية فى المجلس الحالى، اضطر إلى إلغاء مهرجان انتخابى فى إحدى المدن الجزائرية لقلة الحاضرين، وتخشى السلطات من أن يؤدى هذا الفتور فى الحملة الانتخابية إلى نسبة مشاركة ضعيفة، رغم النداءات المتكررة من جميع المسئولين، وعلى رأسهم بوتفليقة، للمشاركة المكثفة فى الانتخاب.احتمالات انعكاس ما يجري في مصر وتونس بعد صعود التيارات الاسلامية هناك، وهو ما يؤدي إلى غياب واضح للتيار الإسلامي في الجزائر، وتراجع الإقبال عليه، وتفرق أتباعه لأسباب عديدة، أهمها، على الإطلاق، أحداث ووقائع عايشتها الجزائر في عقد التسعينيات (1991 – 2001) هذا من جهة، والعمل على الدفع بالقوى الوطنية الديمقراطية لتحل محل التيار الإسلامي على الأقل في السنوات العشر القادمة - بداية من الانتخابات التشريعية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية- (2012/ 2014) من جهة أخرى.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

ما يتعلق بالخوف من تزوير الانتخابات، رغم الإعلان عن مشاركة الاتحاد الأوروبى بوفد يتكون من 120 مراقباً فى الانتخابات التشريعية، فبعض المحللين يشككون فى قدرة المراقبين الأوروبيين على لعب دور حاسم فى منع عمليات التزوير التى تكررت فى انتخابات سابقة.يواجه المرشحون صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين. وبحسب الصحف الجزائرية، فإن التجمعات الانتخابية التى تنظمها الأحزاب لا تجذب جماهيرية كبيرة، حتى إن حزب جبهة التحرير الوطنى، صاحب الأغلبية فى المجلس الحالى، اضطر إلى إلغاء مهرجان انتخابى فى إحدى المدن الجزائرية لقلة الحاضرين، وتخشى السلطات من أن يؤدى هذا الفتور فى الحملة الانتخابية إلى نسبة مشاركة ضعيفة، رغم النداءات المتكررة من جميع المسئولين، وعلى رأسهم بوتفليقة، للمشاركة المكثفة فى الانتخاب.احتمالات انعكاس ما يجري في مصر وتونس بعد صعود التيارات الاسلامية هناك، وهو ما يؤدي إلى غياب واضح للتيار الإسلامي في الجزائر، وتراجع الإقبال عليه، وتفرق أتباعه لأسباب عديدة، أهمها، على الإطلاق، أحداث ووقائع عايشتها الجزائر في عقد التسعينيات (1991 – 2001) هذا من جهة، والعمل على الدفع بالقوى الوطنية الديمقراطية لتحل محل التيار الإسلامي على الأقل في السنوات العشر القادمة - بداية من الانتخابات التشريعية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية- (2012/ 2014) من جهة أخرى.

 
ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة: جدل داخلي وتداعيات محتملة PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

في الوقت الذي كانت فيه أنظار الرأي العام الوطني altوالدولي مُتجهة صوب المجلس الدستوري علّه يُفعّل المادة 88 من الدستور، التي تنص على إعلان شُغور منصب الرئيس في حالة وجود ما يحول بينه وبين أداء مهامه؛ بدأ الترويج لفكرة الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عزمها إطلاق حملة لجمع أربعة ملايين توقيع لدعوة الرئيس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم تكن مسألة ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية أخرى محل إجماع بين كبار المسؤولين في الدولة، فقد تحفظ كل من مدير المخابرات الفريق محمد مدين ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية على الفكرة، بسبب الوضع الصحي للرئيس وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، في سياق إقليمي ودولي مضطرب. وفي حين يرى محللون أن بوتفليقة سيلجأ إلى تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية الحالية لتنتهي في 2016 بهدف منح الوقت اللازم للمُقربين من الرئيس لإيجاد مرشح الإجماع؛ يميل آخرون إلى أن الولاية الرئاسية الرابعة في طريقها إلى التجسد على أرض الواقع؛ حيث أعلنت جبهة التحرير الوطني في اجتماع الدورة العادية للجنتها المركزية بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن مرشحها لرئاسيات 2014 هو الرئيس بوتفليقة.

 
العهدة الرابعة: تداعيات ترشيح بوتفليقة في انتخابات الرئاسة القادمة PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

على الرغم من إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقةalt، فى وقت سابق، عن عدم ترشحه لفترة رئاسية أخرى، مؤكدًا على أن "عهد جيله قد ولي"، إلا أن ذلك جاء، علي ما يبدو، في إطار مناورة من بوتفليقة وحزبه (جبهة التحرير الوطني) لاحتواء الرأي العام الجزائري، الذي كان متأثرًا بموجة الثورات العربية التي اجتاحت المنطقة بأثرها. ولعل ذلك قد تأكد مع إعلان عمار سعدانى أمين عام الحزب رسميًا، فى 26 أكتوبر الفائت، عن ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة فى الانتخابات المقرر إجراءها فى أبريل المقبل. هذا الإعلان جاء كاشفًا عن تصدعات هيكلية داخل بنية كل من النظام والمعارضة، وهو ما يطرح احتمالات بأن تكون الجزائر مقبلة، خلال المرحلة المقبلة، علي توتر داخلي، خاصة مع ظهور حزمة من المؤشرات التي تصب فى الاتجاه الرافض للترشيح، فى مقدمتها عمليات الحشد الالكتروني، وعدم قبول المعارضة السياسية والشعبية، وانتشار حمى المبادرات البديلة. لكن على الرغم من ذلك فإن بوتفليقة سيظل، في الغالب، هو المرشح الأوفر حظًا بين المرشحين المحتملين.

 
الانتخابات الرئاسية في الجزائر ...مأزق ومخارج PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

 خمسة أشهر  تفصل الجزائر عن موعد الانتخابات altالرئاسية المقررة في إبريل المقبل ،  لكن معالم الاستحقاق الرئاسي المقبل لم تتضح حتى الآن ، وقبل 45 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة المقرر في التاسع من يناير المقبل ،مازال الغموض يطبع موقف الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة بشأن ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، وتردد الأحزاب السياسية ، وتشتت الإسلاميين ، وفي ظل معطيات هيكلية جديدة في تركيبة النظام السياسي ، وتغير طفيف في أدوات صنع القرار في الجزائر ، على خلفية التغييرات الدقيقة التي أدراها الرئيس بوتفليقة في بنية الجهاز المخابرات والجيش .

 
الجزائر‏‏ مراجعة دستور‏1996‏ وحكاية النظام الرئاسي PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

لكل رئيس دستور‏.‏ هذه المقولة المتداولة بكثرة في الجزائر أكدتها altالمراجعة الدستورية الأخيرة يوم‏15‏ نوفمبر‏.2008‏ كل رئيس جزائري استقر في منصبه وحكم فترة كافية وضع دستورا للبلاد‏,‏ فكان للرئيس بن بلة دستور‏1963‏ وللرئيس بومدين دستور‏1976‏ وللرئيس بن جديد دستور‏1989‏ وللرئيس بوتفليقة دستور‏.2008‏في كل مرة كانت تساق حجج لتبرير تعديل الدستور أو إلغائه , يركز أصحابها علي معايب الدستور السابق وفضائل الدستور اللاحق . من دون الدخول في تفاصيل ما قيل عن الدساتير الجزائرية وكتب , نقول إن الحجج المقدمة ليست مقنعة . فالصحيح أن كل دساتير العالم ليس فيها دستور خال من النقائص إلا أن الصحيح أيضا أنها لم توظف وما كانت مبررا كافيا لإلغاء أو مراجعات تتعدد بتعدد الرؤساء . مادام الدستور يوضع لتنظيم قواعد اللعبة السياسية وتداول السلطة فإن ما فيه من نقائص ينطبق علي الجميع . علي سبيل المثال , يعتبر الفرنسيون أن المدة الرئاسية عندهم وهي سبع سنوات طويلة , ومن الأمريكيين من عاب دستورهم بقصر المدة الرئاسية المقدرة بأربع سنوات . ومع ذلك لم يزل العمل بهاتين المدتين في البلدين .

 
النظام الانتخابي الجزائري و الرهانات السلطوية. PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

ان الحديث عن النظام الانتخابي لنظام سياسي معين،alt يقودنا مباشرة إلى الفلسفة العامة و التوجهات الكبرى لهذا النظام ، و لكنه يقودنا و بشكل أكثر إلحاحا إلى الرهانات السلطوية الكامنة و المعلنة في سياقات صراعية تمثل الحافز الأهم لاعتماد خيار دون غيره في إطار حسابات الربح و الخسارة، و الاستخدام الأمثل و الأكفأ لإمكانات الدولة من أجل المحافظة على النظام القائم. في حالة الجزائر، سنحاول تناول النظام الانتخابي الحالي في إطاره السياسي، غير مكتفين بدراسة الجوانب الشكلية/المؤسساتية، ولا الأطر القانونية/الإجرائية فقط، بل متجاوزين كل ذلك إلى تقديم تحليل مركز للرهانات السلطوية القائدة لسلوكات صانعي القرار منذ أن أعلنوا عن التحول إلى تبني نظام التعددية الحزبية، و ما رافق هذا الإعلان من تعديل للدستور و إجراء أول انتخابات متعددة بعد الاستقلال.من أجل ذلك ، ولإعطاء ديناميكية سياسية لتحليلنا، فإننا نطرح إشكالية الدراسة على النحو التالي: ماهي الرهانات السلطوية التي دفعت بصانع القرار في الجزائر إلى تبني النظام الانتخابي الحالي وفيم تتمثل إفرازات هذا النظام، خاصة المرضية منها، و كيف نعالج هذه الإفرازات ولو في سياق إصلاح جزئي للنظام الانتخابي ( مقاربة واقعية )؟

 
جدل حول قدرة العزوف الانتخابي على تسريع التغيير في الجزائر PDF طباعة إرسال إلى صديق
النظام الانتخابى - الجزائر

ينقسم خبراء الشأن السياسي في الجزائر بشأن altتأثير عزوف مواطنيهم عن المشاركة في انتخابات العاشر من أيار/مايو على تسريع عجلة التغيير في الجزائر. ويذهب فريق إلى أنّ ضحالة أداء النظام وضعف عطاء الطبقة السياسية، سينتج تداعيات مهمة في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. على النقيض، يذهب فريق آخر إلى أنّ التغيير مرشّح للإرجاء بفعل تفضيل قطاع من الجزائريين منح فرصة أخرى للسلطة كي تستدرك فجوات ظاهرة.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 التالي > النهاية >>

الصفحة 1 من 5