المغرب


إصلاح السياسات الأمنية : الواقع والمتطلبات PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

أوصت الندوة التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة altوالإنصاف بشراكة مع منتدى بدائل المغرب حول السياسات الأمنية في النغرب بما يلي، العمل على إحداث مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية. مراجعة كيفيات وإجراءات التقييم في مجال التوظيف في الأجهزة الأمنية. مراجعة مسلسل التكوين لرجال الأمن وأفراد الجيش في اتجاه تحقيق الجودة والمسؤولية والمهنية والإلمام بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان. إدماج قيم ومعايير حقوق الإنسان في البرامج التكوينية والمهنية للجيش وأجهزة الشرطة والمخابرات وتحسين الوضع القيمي والرمزي والمادي للعاملين في مختلف الأجهزة الأمنية. العمل من أجل ضمان الحق في المعلومة والولوج إليها وإصدار قانون يهم الأرشيف العسكري ونظام تداول المعلومات الأمنية وإقرار تصنيف دقيق للمعلومات السرية غير القابلة للتعميم الفوري. مراجعة قانون الأرشيف، خاصة في الجانب المتعلق بآجالات الاطلاع على المعلومات.

 
قراءة في توصيات الإنصاف و المصالحة حول الحكامة الأمنية PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

أصدرت هيأة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامةalt الأمنية التوصيات التالية، تفعيل آثار قاعدة «الحكومة مسؤولة بشكل تضامني» عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي حدث يستوجب تدخل القوة العمومية وبمجريات ذلك بالتدقيق وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من تدابير تصحيحية.قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو حدوث أفعال ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي.

 
دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا " PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

يحفل التاريخ الزياني بالكثير من القضايا والإنعطافات altالتي ما زالت بقعة من بقع التاريخ المنسي، فعلى الرغم من تصاعد الدراسات الكثيرة في حقل التاريخ الزياني خلال هذين العقدين الأخيرين، لا تزال بعض القضايا الخاصة بهذا التاريخ بعيدة عن مناطق الضوء، ومن هذا القبيل الدور الذي كانت تضطلع به الشرطة في عهد الدولة الزيانية،إن هذا الموضوع لم يشغل سوى مساحة قليلة في الإسطوغرافيا المغربية الوسيطية، كما أنه لم يحظ بإلتفاتة علمية تذكر من قبل الباحثين والمهتمين بتاريخ بني زيان من خلال دراسته دراسة مستقلة تستوفي جميع الشروط باستثناء بعض الإشارات الخفيفة عنه أثناء الحديث عن تاريخ الدولة الزيانية بصفة عامة، ينهض دليلا على ذلك ما كتبه الدكتور عبد العزيز فيلالي حول "تلمسان في العهد الزياني" وما كتبه عطاء الله دهينة حول "المملكة العبد الوادية في عهد أبو حمو موسى الأول إلى أبو تاشفين الأول".

 
لا إصلاح في المغرب بدون حكامة أمنية PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

تقوم الدول الديموقراطية على معايير محددةalt من الشفافية والتوزيع العادل للثروات واحترام حريات الأشخاص خاصة في مجالي التعبير والتظاهر. وحتى الدول التي تشهد انتقالا ديموقراطيا لابد لها لتحقيق غايتها من احترام ما بات متعارف عليه دوليا لولوج "نادي الدول الديموقراطية" ولعل من بين المعايير الهامة التي حسمت في تطبيقها حكومات الدول الديموقراطية وتجتهد الدول الراغبة في الانتقال الديموقراطي في تكريسها معيار "الحكامة الأمنية".  ويقصد بمفهوم الحكامة الذي ظهر في القرن 18م وغلب على تعريفه في القرن 19م الهاجس الاقتصادي " الطريقة التي تباشر بها السلطة ادارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية" غير أن الانتقادات الموجهة للمفهوم الذي أصبح أكثر تداولا في مجال التنمية ببعدها الشامل، دفع المهتمين إلى اعتبار أن أهم مؤشر على الحكامة هو إشراك المجتمع المدني لتفادي حالة اللاتوازن الناتجة عن استئتار السلطة التنفيدية بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية

 
تفاصيل خارطة طريق الحكامة الأمنية بالمغرب اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة والتحقيق البرلماني وتحديد معايير وحدود استعمال القوة PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

وضع المجلس الاستشاري altلحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) في إطار تفعيل توصيات "هيأة الإنصاف والمصالحة" خارطة طريق للحكامة الأمنية لتأهيل منفذي القوانين حقوقيا ولتفادي وقوع انزلاقات شبيهة بما حدث في "سنوات الرصاص". وتتضمن التصورات التي جرت مناقشتها في عدة لقاءات وندوات شارك فيها جميع المتدخلين، سبعة محاور رئيسية تتفرع عنها مجموعة من الاقتراحات.وبخصوص المحاور الرئيسية، أشير، في خارطة الطريق، إلى اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن، والمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن، وتحديد وضعية وتنظيم أجهزة الأمن، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، والمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام،وتحديد معايير وحدود استعمال القوة، والتكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان.وسعيا منها إلى التجاوب مع مبادئ الحكامة الأمنية اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير والآليات، وكانت البداية بالمبادرة إلى بتنظيم جهاز الأمن (شق التدبير الإداري)، وفي هذا السياق صدر ظهير 23 فبراير 2010، ليضع هيكلة جديدة، بسن نظام أساسي لرجال الأمن، استجاب لتطلعات مختلف العاملين في سلك الشرطة، كما لبى متطلباتهم الاجتماعية والوظيفية.وإضافة إلى القانون الأساسي أعدت تنظيما هيكليا جديدا للمصالح المركزية والخارجية للأمن، يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن مميزاته أنه يراعي مطلب الأمن الذي ينادي به الحقوقيون والمواطنون.وفي سياق تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى العاملين في جهاز الأمن تفعيلا للحكامة الأمنية الجيدة، أعد مشروع لتكوين أعوان ورجال الأمن في مجال حقوق الإنسان.

 
إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

أوصت هيئة الإنصاف altوالمصالحة في تقريرها النهائي بترشيد الحكامة الأمنية عبر عدد من الإجراءات أبرزها المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان. ودعت توصيات الهيئة إلى تفعيل آثار قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية, وبمجريات ذلك بالتدقيق, وبالعمليات الأمنية

 
الجاسوسية والجاسوسية المضادة بنكهة مغربية PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

ليس ضرورياً أن يكون الجاسوس altملماً بالنواحي العسكرية ، أو يملك خبرة فنية في تخصص ما، أو ذو علم غزير يستفيد من ورائه العدو. فالجاسوسية الحديثة لا تشترط وجود أي من هذه الصفات لدى الجاسوس. كل ما في الأمر، أن يكون منزوع الانتماء . فقيد الضمير، يسعى بين أهله ومواطنيه كالحية الرقطاء تتربص بالفريسة. لكن لكل مخابرات في العالم دورها وعملها السرّي الكثيف من أجل تأمين استقرار النظام ومصالح البلاد،و لهذه

 
إصلاح قطاع الأمن في المغرب PDF طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
الاصلاح الأمنى - المغرب

وضعت هيئة الانصافalt والمصالحة عدد من التوصيات بشأن إصلاح القطاع الأمنى ومنها : وضع سياسة امنية وطنية ، تعريف وضعية الأزمة بوضوح وتحديد التدابير الملائمة والمتناسبة لمواجهتها ، تحسين حكامة قطاع الأمن على المستوى الدستورى ، تعزيز المبدأ الدستورى لفصل السلطات وخاصة القضائية ، ملاءمة التشريع الوطنى لحقوق الانسان مع التشريعات الدولية ، توضيح ونشر الاطار القانونى والنصوص المنظمة لصلاحيات السلطات وسيرورة اتخاذ القرار ومساطر العمل وآليات الرقابة وتقييم جميع قوات المن والسلطات الادارية المسؤلة عن المحافظة على النظام العام .

 
الحوكمة الديمقراطية للأمن في المغرب PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

رغم أن قضية الحوكمةalt الديمقراطية للأمن في المغرب مرتبطة بعدد من التساؤلات الجوهرية في الحياة السياسية الحالية للبلاد، نرى أن هذه الإشكالية لا تحظى بمعالجة واسعة في إطار العلوم الاجتماعية، ولم يتطرق إليها البحاثة بما فيه الكفاية، وذلك في الغالب لأسباب ليست بالأكاديمية. ولقد كُرست الدراسات المتوفرة إلى حد الآن للجيش ودوره في النظام المغربي، من منظور تاريخي *** في معظم الأحيان. كما أنها تتأثر بشواغل تختلف باختلاف قضايا الساعة وسياقاتها. وقد توصلت الورقة إلى إن حال المغرب من حيث الإصلاح الديمقراطي لقطاع الأمن يحمل خاصيات شديدة التناقض ولكن ربما تكون واعدة في الوقت نفسه، فمن ناحية هناك ثقافة إدماج قطاع الأمن في كتلة السلطة، وبالتالي هناك خاصية بُعد هذا القطاع عن التحركات والاهتزاز الديمقراطي، ومن ناحية أخرى، هناك هذا التأثير الواضح للقطاع الذي لا يمكن مقارنته بتجارب مشابهة.

المرفقات
Download this file (SSR_Maroc_Saaf_AR_Final.pdf)SSR_Maroc_Saaf_AR_Final.pdf[ ]674 Kb
 
جهاز الأمن المغربى وحمل السلاح PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاصلاح الأمنى - المغرب

هل هناك في بعض الأحيان استعمال غير مشروع للأسلحة من طرف أجهزة الأمن؟ نعم، فالوقائع والأحداث على أرض الواقع الأمني تبين بالفعل شطط أجهزة الأمن في استعمال السلاح ليس هم في حاجة إلى استعماله في الوضع الأمني الذين يكونون في مواجهته، وفي هذه الحالة ليس من الجائز لأجهزة الأمن حمل السلاح في غياب تكوين قانوني وتدريب ميداني صارم لكثير من رجال الأمن، لهذا فحمل السلاح من طرف أجهزة الأمن يجب أن لا يتم  إلا بعد تكوين لرجال الأمن تكوينا عميقا في مجال قانون استعمال السلاح وفي مجال حقوق الإنسان.